و بنابراين ، همان‌طور كه اطلاق كلمهء استصحاب بر خود ابقاء عملى از جانب شخص مكلّف عامل صحيح است ، اطلاق آن بر خود قاعدهء اين ابقاء عملى نيز صحيح است . چرا كه در حقيقت ، اين قاعده در حكم ابقاء و استصحاب از جانب شارع است . اينك كه اين نكته را دانستى ، بجاست كه تعريف ، براى اين قاعدهء مجعول ( شرعى ) قرار داده شود ، نه براى خود ابقاء عملى از جانب مكلّف كه به قاعده عمل مىكند ، زيرا در مورد مكلّف گفته مىشود كه او عامل به استصحاب است و آن را اجرا مىكند . گرچه درست است كه گفته شود : مكلّف استصحاب كرد ، كمااينكه گفته مىشود : مكلّف استصحاب را اجرا كرد . و به‌هرحال ، موضوع بحث در اينجا ، همين قاعدهء عام است . و مقصود از بحث ، اثبات اين قاعده و اقامهء دليل برآن و بيان محدودهء عمل به آن است . پس وجهى ندارد كه ما تعريف را براى خود ابقاء عملى كه كار عامل به قاعده است قرار دهيم چنان كه بعضى چنين كرده‌اند و آنگاه در توجيه تعاريف ، دچار تحيّر شده‌اند . و كسى كه در تعريف استصحاب مىگويد : « ابقاء ما كان : باقى نهادن آنچه بوده است » ، نظر به تعريف قاعده دارد ( نه به عمل مكلّف ) . چرا كه معناى اين قاعده در حقيقت ، ابقاء حكمى متيقّن سابق است . و همچنين كسى كه در تعريف استصحاب مىگويد : « حكم به بقاء آنچه بوده ، مىباشد » نظرش به تعريف قاعده است . و لذا شيخ انصارى ( ره ) در مورد تعريف اول ، پس از اينكه آن را متقن‌ترين و مختصرترين تعريف مىداند ، مىگويد : « مراد از ابقاء ، همان حكم به بقاء است » . و البته ايشان نيكو و بجا گفته است كه مراد از ابقاء ، حكم به بقاء است ، زيرا مىخواهد ما را راهنمايى كند كه مراد از ابقاء ، « ابقاء حكمى » است كه همان قاعدهء استصحاب است ، نه « ابقاء عملى » كه كار عامل به قاعده است . * * * و بر اين تعريف كه شيخ انصارى ( ره ) آن را نيكو شمرد ، از چند جهت اعتراض شده « 1 » كه اينك اهمّ آنها را ذكر مىكنيم و پاسخ مىدهيم : ( اعتراض اول ) اين است كه وجه جامعى براى استصحاب وجود ندارد چرا كه مشرب‌هاى علما از جهت مبانى در حجيّت استصحاب مختلف است و اين مبانى سه‌گانه عبارتند از : اخبار ، بناء عقلا ، حكم عقل .

--> ( 1 ) - ر . ك : نهاية الدراية فى شرح الكفاية ، للعلّامة الأصفهاني ، جلد 3 ص 1 ، ( غ ) .